به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ ارز با  دو ساز و کار به صورت مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیر گذاری دارد. نرخ ارز یکجا مبنای محاسبه است و بر اساس آن نرخی محاسبه می شود که به عنوان مثال می توان به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی،  نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و  نرخ ارز مبنای محاسبه "هزینه دادرسی" (در برخی پرونده‌های قضایی) اشاره کرد.

اما در جای دیگر نرخ ارزمبنای تخصیص قرار می گیرد و از این طریق به اقتصاد داخل پیوند می خورد که به عنوان مثال می توان به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالای اساسی، نرخ ارز مرکز مبادله برای واردات کالاهای غیراساسی (فعلا حدود ۳۷۵۰۰) و نرخ ارز بازار غیررسمی برای واردات قاچاق و خروج سرمایه  اشاره کرد.

از همین جهت بانک مرکزی پس از شکست سیاست تعدیلی در سال ۱۴۰۱ و تجربه ی اعداد عجیب و غریبی که تورم در سال گذشته تجربه کرد،  با تغییر دست فرمان به سمت سیاست تثبیت، تغییر ریل داد. بر همین اساس سیاست گذار پولی، علاوه بر تثبیت نرخ واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ ارز مبنای محاسبه ی کالاهای پتروشیمی و پالایشی را نیز بر همین نرخ قرار داد تا از تورم کالاهای تولید شده پایین دستی تا جای ممکن بکاهد.

از دست دادن نیمی از تثبیت با افزایش قیمت ها در بورس کالا

براساس برآوردهای انجام شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی،  ۳۷.۵۰۰ الی ۳۸.۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰ درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب حدود  ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

علت این تفاوت این است که کالاهای غیر ملتهب به سبب آن که در بورس کالا مازاد عرضه دارند و عملا رقابتی بر روی آنها انجام نمی‌شود، براساس تقریبا با همان نرخ پایه به فروش می‌رسند. به این ترتیب با افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه قیمت این محصولات نیز تقریبا به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.

در دسته کالاهای ملتهب نیز از این جهت که مازاد تقاضا وجود داشته است، شاهد رقابت بوده‌ایم که این رقابت منجر به افزایش قیمت پایه و نزدیک شدن دلار کشف شده آن  بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. بهعبارت ساده تر با وجود اینکه تا پیش از این نیز شاهد رقابت در حوزه این دسته کالاها بودیم، با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه، باز هم قیمت نهایی این دسته از محصولات حدود  ۱۳ الی ۱۴ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش هزینه ی تولید به واسطه ی افزایش قیمت مواد اولیه 

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود این است که طبیعتا کوتاه آمدن بانک مرکزی مقابل فشارها و تغییر نرخ تسعیر، علاوه بر اینکه سبب گرانی محصولات ملتهب و غیر ملتهب خواهد شد مشخصا تاثیر خود را در صنایع پایین دستی خواهد گذاشت چرا که بسیاری از کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند در صنایع پایین دستی به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین لازم به ذکر است نکته ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به‌تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به‌نظر می‌رسد تبعاتی سنگین‌تر نسبت به افزایش قیمت نهایی تولید داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیدۀ "سرایت" است که منجر به افزایش قیمت سایر کالاهایی که شاید مستقیما مواد پتروشیمی در آن ها به کار رفته باشد، شود.

بنابراین به نظر می رسد در شرایطی زمزمه های رشد مجدد تورم در ماه های آینده به واسطه ی  اقدامات اخیر دولت ( و ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴ ) به گوش می رسد، که بانک مرکزی به واسطه ی اعمال سیاست های تثبیتی نتایج بسیار مثبتی را در کنترل تورم به دست آورده بود و به نظر می رسید با ادامه ی همان دست فرمان هدف تورم ۳۰ درصدی در پایان سال چندان دور از ذهن نیست.

حال این سوال پیش می آید با توجه به موفقیت های بانک مرکزی، کدام اهرم فشاری باعث شد تا از سیاست موفق خود عبور کند و آیا این مدل از دست دادن نیمی از تثبیت برای اقلام تولید و عرضه داخلی نبود؟